عانى القطاع العقاري الكويتي منذ بداية العام الحالي من جملة من المشاكل تمحورت حول تراجع نسب الطلب بالرغم من إرتفاع نسب العرض، إضافة إلى إرتفاع أسعار التأجير وصعوبة الإجراءات عند تملّك عقار أو محاول الحصول على تمويل عقاري من الشركات والبنوك؛ كلها أدّت بشكل أو بآخر إلى تراجع مبيعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد حاولت الحكومة جاهدة خلال الأشهر السابقة النهوض بمبيعات القطاع العقاري إلى مستويات تلامس النسب التي سجلتها في العام السابق على أقل تقدير، وبالفعل تعافى هذا القطاع قليلاً إلا أن تراجعاً أظلّ بظلاله عليه منذ شهر يوليو السابق؛ حيث بلغ اجمالي المبيعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية 247 مليون دينار كويتي بنسبة تراجع قدرت بـ 7.8% على أساس سنوي.
ولم يكن هذا التراجع ظاهراً على نوع عقاري واحد بل شمل جميع العقارات من: عقارات سكنية ضمت شقق للبيع وشقق للايجار في الكويت، إضافة إلى العقارات الاستثمارية والتجارية ما بين التمليك والإيجار على حدّ سواء.
فيما قال مسؤولون في البنك الوطني بأن هذا التراجع في حجم المبيعات كان متوقعاً لعدّ أسباب، أهمّها:
- إجازات الأعياد الرسمية والعطلة الصيفية
- هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ أعوام كثيرة.
وقد أوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني الكويتي بأن تراجعاً حصل في مبيعات القطاع السكني دون مستوى 100 مليون دينار، وهذا ما يحد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. فيما بلغ إجمالي المبيعات 98 مليون دينار بإنخفاض نسبته 28% على أساس سنوي.
وتراجعت كذلك مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 9%، بإجمالي مبيعات وصل إلى 120 مليون فقط على أساس سنوي. فيما كان تراجع القطاع العقاري الاستثماري للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات القطاع العقاري التجاري للفترة ذاتها بنسبة 19%، فيما كان هو القطاع الوحيد الذي أظهر نمواً سنوياً من حيث إجمالي مبيعات القطاع التي بلغت 31 مليون دينار.
ويجدر بالذكر هنا أن هذا التراجع ونسب الإنخفاض لم تكن مقتصر على حجم المبيعات في القطع العقاري بجميع أفرعه، بلا أيضاً كان من نصيب قيمة القروض العقارية التمويلية؛ حيث أوضح تقرير صدر عن بنك الإئتمان الكويتي بأن ما نسبته 20% هي قيمة تراجع القروض المقررة التمويلية لشهر يوليو على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الفترة القادمة مع استمرار أسعار النفط بالإنخفاض، والذي بدوره يؤدي إلى إرتفاع أسعار مواد البناء ونسب الفوائد على القروض التمويلية، وكذلك أجور الأيدي العاملة في هذا المجال. كما تشير التوقعات إلى إنخفاض أسعار العقارات ممّا سيؤدي بدوره إلى التأثير على أغلب نتائج الشركات العقارية في السوق.
